جستجو جستجوی پیشرفته

به مناسبت 13 بهمن روز جهاني تالابها:
نگاهي به جايگاه تالابها با تاکيد بر رفع چالشهاي مديريتي منطقه ميانکاله


 به مناسبت 13 بهمن روز جهاني تالابها:
 نگاهي به جايگاه تالابها با تاکيد بر رفع چالشهاي مديريتي منطقه ميانکاله 

تالاب‎ها از مهمترين اکوسيستم‎هاي زمين هستند و حفاظت از آنها امکان بهره برداري معقول و پايدار آنها را فراهم مي‎آورد. در طول يک قرن گذشته بيش از نيمي از تالاب‎ها در سراسر جهان از ميان رفته اند، در حالي که وجود تالاب‏ها نقش عمده‎اي در بهبود و غناي چرخه زيستي موجودات زنده پيرامون خود و زندگي جوامع انساني محلي داشته است. کنوانسيون رامسر به عنوان تنها کنوانسيون جهاني پايه گذاري شده در ايران، قديمي-ترين معاهده بين الدولي جهاني با تاکيد بر حفاظت و استفاده پايدار از طبيعت و تنها کنوانسيون بين المللي حفاظت از تالابهاست. گرچه نام اصلي کنوانسيون، «کنوانسيون تالابهاي مهم بين المللي به ويژه به عنوان زيستگاه پرندگان آبزي» است، ولي طي گذشت سالها،کنوانسيون نگرش خود را چنان گسترش داده که تمام ابعاد حفاظت و استفاده معقول و پايدار از تالابها را در بر مي گيرد؛ از اين رو به کنوانسيون حفاظت از تالابها يا به کنوانسيون رامسر شهرت دارد. دوم فوريه 1971 (13 بهمن 1349) روز تصويب اين کنوانسيون مي باشد که روز جهاني تالاب‌ها نام‌گذاري شده ‌است. به مناسبت اين روز جهاني در اين مقاله سعي شود که چالشهاي مديريتي منطقه ميانکاله مورد ارزيابي واقع گردد و در اين زمنيه پيشنهاداتي ارائه گردد.
منطقه حفاظت شده تالابي ميانکاله که جزو کنوانسيون رامسر نيز مي باشد، شبه‌جزيره باريکيست که از شمال با درياي خزر، از جنوب با خليج گرگان و از غرب با تالاب زاغمرز و مرداب لپوي بهشهر همسايه است. در شرق آن آشوراده قرار دارد که با تنگه باريکي به طول کمتر از يک کيلومتر همسايه بندر ترکمن است. يکي از دلايل اهميت ميانکاله اين است که در تمام سواحل جنوبي درياي خزر هيچ منطقه‌اي جز آن وجود ندارد که محيط طبيعي آن در وضعيتي نسبتاً دست‌نخورده باقي‌مانده باشد. تمامي سواحل ديگر به طور گسترده با ساخت‌وسازهاي انساني دگرگون شده‌اند؛ به همين دليل سلامتي اين منطقه اهميت بسياري در حفظ سلامتي کل درياي خزر دارد. غني بودن ميانکاله موجب شده تا تالاب‌ها و سواحل اين منطقه علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخم‌گذاري و زيستگاه اصلي بسياري از ماهيان درياي خزر نيز باشد و نزديک به نيمي از خاويار ايران از آب‌هاي اين منطقه صيد گردد که اين مسائل اهميت و توجه روز افزون به اين منطقه را طلب مي کند.
با توجه به اين که منطقه ميانکاله در مرز مشترک دو استان گلستان و مازندران گسترده شده، ناهماهنگي‎هايي در خصوص حفاظت و بهره برداري از آن به وجود آمده که باعث شده خطرات عديده‎اي محيط زيست منطقه را تهديد کند. هرچند اداره محيط زيست بهشهر، مديريت محيط زيست اين منطقه را بر عهده دارد وليکن در ديگر حوزه‎هاي مديريتي، هر استان در محدوده قلمرو خود به صورت مجزا و بدون هماهنگي عمل مي‏کند. استان گلستان براي مطالبات توسعه گردشگري طبيعت در اين منطقه تلاش‎هاي فراواني انجام داده، اما محيط زيست مازندران به دليل تخريب محيط زيست با آن مخالفت کرده، اين در حالي است که استان مازندران در تاريخ 25 آبان 1396 مجوز تاسيس پتروشيمي از جانب رئيس سازمان محيط زيست کشور را در جنب ميانکاله را نيز اخذ نموده است!
بايد توجه داشت که بسياري از افراد بومي و محلي از مواهب اين منطقه در بهبود و رونق حيات و معاش خود بهره‏مندند و نبايد ارزشهاي اقتصادي اين منطقه به علت مديريت ضعيف ناديده گرفته شود. براي مديريت هر چه بهتر اين منطقه پيشنهاد مي گردد که همکاري بخش دولتي و غيردولتي براي رفع مشکلات و حفاظت محيط زيستي، با لحاظ اصل مجاورت و توسعه پايدار مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان تعيين و تأمين حقابه خليج گرگان و تالاب ميانکاله و لايروبي رودخانه‎ها، مسيل‏ها و کانال‏هاي منطقه ميانکاله با همکاري مشترک اداره کل محيط زيست دو استان به افزايش حجم آبي و جلوگيري از خشکيدگي کمک خواهد کرد. به جهت افزايش کارايي در امر حفاظت و بهره برداري از منطقه ميانکاله راهکار مديريت زيست بومي با توجه به بهداشت، ايمني و محيط زيست و مقررات گذاري سيستماتيک، چند بُعدي و يکپارچه محيط زيستي بايد مورد توجه نهادهاي ذيربط واقع گردد.
از منظر حقوقي، مقررات بين المللي و داخلي متعددي در خصوص حفاظت و بهره برداري از مناطق تالابي وجود دارد. کنوانسيون رامسر، با هدف حفاظت و استفاده معقول از تالاب‎ها و کنوانسيون تهران با هدف حفظ و برداشت پايدار از درياي خزر شکل گرفته است. قانون جديد «حفاظت، احيا و مديريت تالاب‏ها» (مصوب 1396)، اولين قانون منسجم براي حفاظت از تالاب‏ها در سطح کشور مي‏باشد؛ با اين حال، عمده قوانين و مقررات ديگر به صورت پراکنده (مانند قوانين پنجساله توسعه پنجم و ششم) مرتبط با حفاظت و بهره برداري از تالاب‏ها موجود بوده که تاکنون نه تکافوي امر حفاظت و بهره برداري از مناطق تالابي از جمله تالاب‏هاي ميانکاله را داده و نه از سوي قانونگذار مقرراتي در جهت تعريف جامع و يا ارائه راهکاري در خصوص مديريت يکپارچه محيط زيستي، چند بُعدي و يا گردشگري ارائه نشده است.
بنابراين با توجه به لزوم حفاظت و نقش بهره برداري معقول از مناطق حفاظت شده و تالابي در رشد جوامع محلي، وجود يک نظام اداري مختص شرايط اکولوژيک و اجتماعي براي منطقه ميانکاله ضرورت پيدا مي کند. با توجه به ظرفيت‎هاي قانوني موجود در راستاي اعمال مديريت يکپارچه محيط زيستي بر اين منطقه، تشکيل دو کميته مشترک بين دو استان، يکي در سطح بين‎شهرستاني با صلاحيت محلي و ديگري در سطح بين‏استاني با صلاحيت ملي پيشنهاد مي‎شود تا ارگان‎هاي دولتي گوناگون در کنار نهادهاي غيردولتي مرتبط به اعمال مديريت چندجانبه و يکپارچه محيط زيستي بپردازند.
به منظور مديريت، نظارت و مقررات گذاري محلي براي منطقه ميانکاله نوعي نظام اداري عدم تمرکز جغرافيايي نيز پيشنهاد مي‎شود. اين نظام متشکل از دو کميته مشترک، يکي «بين ‏استاني» (متشکل از استان گلستان و مازندران) با اختيارات تفويضي در سطوح ملي، و ديگري «بين شهرستاني» متشکل از شهرستان‎هاي حاشيه منطقه ميانکاله (با اختيارات تفويضي در سطوح منطقه‎اي) مي باشد. مستندات قانوني اين پيشنهاد را مي‎توان در بند «د» ماده 193 قانون برنامه پنجساله پنجم (مصوب 1389) و ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب 1395) و ماده 29 و 40 آيين نامه شوراي برنامه ريزي استان و کارگروه تخصصي (مصوب 1386) مبني بر جواز تشکيل کارگروه‎هاي حفاظتي متشکل از چند شهرستان و استان براي احياي منابع طبيعي و آبي جستجو کرد.
اين نظام اداري پيشنهادي بر پايه آمايش سرزمين، مديريت يکپارچه و نظام‎مند منطقه‎گرا و ملاحظات محيط زيستي استوار خواهد بود. مضافاً نگاه مديريتي منطقه‎گرا سازگار با آراي رياست فعلي سازمان محيط زيست کشور مبني بر مديريت شورايي مناطق چهارگانه مشترک است. همچنين در انتها پيشهاد مي‎شود که به منظور مشاهده ملموس و عيني وضعيت منطقه توسط مسئولين و سازمان‎هاي غيردولتي با توجه به اين که منطقه ميانکاله از نقاط تجمع جمعيت و فعاليت‎هاي عمراني و اقتصادي است، در اين منطقه با همکاري دو استان، محيط‎باني مخصوصي تأسيس گردد تا مساله حفاظت از منطقه از کارايي بيشتري برخوردار باشد.
نگارندگان:
دکتر محسن طاهري (عضو هيات علمي دانشگاه) و پوريا باي (پژوهشگر)